نویسنده: علیرضا علیخانی

گرچه تفسیر قوانین جزائی به نفع متهم و تفسیر مضیق اینگونه متون پسندیده است لکن کشف نظر قانونگذارو توجه به مقتضیات هر قانون ، بر هر امری ارجحیت دارد و قانون صدور چک نیز در ادامۀ روند شارع مبنی بر اعتبار بخشی به چک به عنوان یکی از مهم ترین و رایج ترین اسناد تجاری که از سال 1312 با وصف مجرمانه بخشیدن به صدور چک پرداخت نشدنی آغاز شده و در سالهای 1331 ، 1344 ، 1355 ، 1372 تکرار شده به تصویب رسیده است ، لذا باید در تفسیر و تبیین منظور قانونگذار همواره این مطلب را مد نظر قرار داد و با طرح مطالبی از این دست مانعی بر امکان تعقیب کیفری یا استفاده از سایر مزایای این سند ایجاد نکرد ، چه اینکه موارد متعدد ماده 13 قانون صدور چک خود به میزان قابل توجهی از این عمل جرم زدائی نموده است و این قبیل استدلالات عملا جرم صدور چک پرداخت نشدنی را به میزانی تقلیل خواهد داد که دیگر اندک اعتبار چک ها نیز زایل و راهکار جدیدی برای قانونگریزان فراهم خواهد آمد .

بنام خدا

اخیرا مطلبی از جناب آقای سید حمید شاهچراغ با عنوان فوق در سایت رساله حقوق مطالعه کردم ، با وجود ارادتی که به ایشان دارم ، مطلب مذکور را از جهاتی قابل تامل و خدشه می دانم ، لذا بر آن شدم چند سطری در این خصوص عرضه کنم :

عمده نظر ایشان این است که مستفاد از مواد ۲ و ۱۱  قانون صدور چک ، کسی دارندۀ چک شناخته شده و حق طرح دعوی کیفری دارد که هر دو وصف مواد فوق الاشاره را داشته باشد ، یعنی هم کسی باشد که چک در وجه او صادر یا بنام او پشت نویسی شده  (  حتما نام او در ظهر چک قید گردد ، نه اینکه بصورت سفید و به صرف امضا به او منتقل شده باشد ) یا حامل چک در چکهای در وجه حامل باشد و هم اینکه اولین کسی باشد که چک را به بانک ارائه داده و مشخصات او در ظهر چک قید گردیده  است ، در غیر این صورت و به عبارتی اگر هر یک  از این وجوه و اوصاف را فاقد باشد ، حق طرح دعوی کیفری ندارد و رویه قضائی تاکنون در تشخیص دارنده  ، یعنی کسی که می تواند شاکی باشد ، راه خطا می رفته است  و بخش عمده ای از پرونده های کیفری چک بدون اینکه شاکی ، دارنده باشد ، استماع شده است .

تفصیل مطلب را در متن مقاله ملاحظه کرده اید لذا با پرهیز از تکرار ، فقط با بیان  نکاتی به ایرادات این استدلال  اشاره می شود :

اولا: گرچه تفسیر قوانین جزائی به نفع متهم و تفسیر مضیق اینگونه متون پسندیده است  لکن کشف نظر قانونگذارو توجه به مقتضیات هر قانون ، بر هر امری ارجحیت دارد و  قانون صدور چک نیز  در ادامۀ روند شارع مبنی بر اعتبار بخشی به چک به عنوان یکی از مهم ترین و رایج ترین اسناد تجاری که از سال ۱۳۱۲ با وصف مجرمانه بخشیدن به صدور چک پرداخت نشدنی آغاز شده و در سالهای ۱۳۳۱ ، ۱۳۴۴ ، ۱۳۵۵ ، ۱۳۷۲ تکرار شده به تصویب رسیده است ، لذا باید در تفسیر و تبیین منظور قانونگذار همواره این مطلب را مد نظر قرار داد و  با طرح مطالبی از این دست مانعی بر امکان تعقیب کیفری یا استفاده از سایر مزایای این سند  ایجاد نکرد ، چه اینکه موارد متعدد ماده ۱۳ قانون صدور چک خود به میزان قابل توجهی از این عمل جرم زدائی نموده است و این قبیل استدلالات عملا جرم صدور چک پرداخت نشدنی را به میزانی تقلیل خواهد داد که دیگر اندک اعتبار چک ها نیز زایل و راهکار جدیدی  برای قانونگریزان فراهم خواهد آمد .

ثانیا : از جنبه قانونی و علمی نیز بر استدلال بعمل آمده در مقالۀ  ایشان  ایرادات ذیل وارد است :

۱_ قانون صدور چک صرفا به جنبه کیفری صدور چکهای  پرداخت نشدنی پرداخته و  وصف مجرمانه برای آن تعیین نموده است  ، ولی از حیث قواعد مربوط به انتقال و مسئولیت امضاکنندگان و سایر جنبه های مقرر در ماده ۳۱۴ قانون تجارت ، مقررات قانون مذکور بر چکها حاکم است که این معنی علاوه بر اینکه در مواد مختلف قانون صدور چک مورد تصریح قرار گرفته ، به تائید نویسنده محترم مقاله نیز رسیده است ، بنابراین احکام ظهر نویسی که با عبارت پشت نویسی در قانون صدور چک از آن یاد شده ، مطابق مواد ۲۴۵ تا ۲۴۸ قانون تجارت خواهد بود و به صراحت ماده ۲۴۶ قانون مذکور ، ظهر نویسی باید به امضاء ظهر نویس برسد ، لکن قید نام منتقل الیه در آن ضروری نیست ، لذا ظهر نویسی سفید کاملا معتبر و موجب انتقال حقوق مربوط به سند تجاری از جمله چک می شود و برابر ماده ۲۴۷ ظهر نویسی حاکی از انتقال برات ( سند تجاری ) است  و حتی قانونگذار در مورد چک با عبارتی  صریح تر ، مقرر میدارد : چک ممکن است به صرف امضا در ظهر به  دیگری منتقل شود ( ماده ۳۱۲ قانون تجارت ) و می دانیم   منظور از این عبارت  این است که می توان چک را به صرف امضا در ظهر منتقل کرد و نیازی به قید نام منتقل الیه یا مطلب دیگری نیست ، با این وصف آیا می توان ادعا کرد که قانونگذار با استفاده از عبارت “” یا چک بنام او پشت نویسی شده باشد …“” در ماده ۲ قانون صدور چک ، قصد داشته است تمامی قواعد مربوط به ظهر نویسی را نادیده گرفته و انتقال چک  را صرفا به ظهر نویسی در وجه شخص منحصر نموده و فقط کسی را دارنده تلقی کند که چک بنام او ظهرنویسی شده باشد ؟ یا باید معتقد بود منظور قانونگذار این است که باید چک به طریق قانونی به شخص منتقل شده باشد تا دارنده محسوب گردد ؟ بنظر می رسد این تعبیر از کلام قانونگذار صحیح تراست  در غیر این صورت و اگر مانند آقای شاهچراغ معتقد باشیم که قانونگذار دارنده را در ماده ۲ از قانون صدور چک تعریف نموده و بر همان مبنا باید دارنده چک تشخیص داده شود و او منحصرا کسی است که چک در وجه او صادر و یا بنام او ظهر نویسی شده ( یعنی نام او در ظهر چک قید شده ) یا چک حامل را در اختیار دارد  ، نتیجه این خواهد شد که : علاوه بر آنچه ایشان در مورد شکایت کیفری اظهار داشته اند ، باید معتقد بود : فقط کسی می تواند برابر تبصره ماده ۲ مطالبه خسارت کند ، یا مطابق ماده پنج مبلغ موجود در حساب را دریافت نماید که چک به طریق فوق  بنام او ظهر نویسی شده باشد و اگر با ظهر نویسی سفید به او منتقل شده باشد ، دارنده محسوب نشده و استفاده از این امتیازات برایش ممکن نیست . ولی آیا کسی می تواند این تعبیر را بپذیرد و واقعا هم منظور قانونگذار این بوده است ؟   قطعا چنین نیست بلکه منظور قانونگذار از عبارت     ”" بنام او پشت نویسی شده باشد .“” این است که چک بنفع شخص ، ظهر نویسی و صحیحا به او منتقل شده باشد و این معنی را چنانکه در بند بعد توضیح می دهیم به روشنی می توان از ماده ۱۱ قانون صدور چک برداشت کرد .

۲_ بر فرض محال که تعبیر آقای شاهچراغ در ماده ۲ پذیرفته شود و بر ظاهر عبارت این ماده تکیه کرده و بگوئیم  باید چک بنام شخص پشت نویسی شود تا طبق ماده ۲ دارنده محسوب شده و بتواند از طریق اجرای ثبت ، وجه چک را از صادر کننده دریافت نماید یا از مزایای مواد ۲ و ۵ و سایر مواد قانون صدور چک  استفاده کند .

آیا این امر ارتباطی به ماده ۱۱ و شاکی خصوصی خواهد داشت ؟ با اندک توجهی به ماده ۱۱ مشخص می شود که دارنده چک از منظر ماده ۱۱ فقط کسی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه می نماید ،  زیرا ماده ۱۱ به صراحت اعلام می دارد  : “” منظور از دارنده چک  در این ماده  شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است …”" بنا براین از  نظر ماده ۱۱ قانون صدور چک ، دارنده کسی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه می دهد و البته بی شک منظور از ارائه چک توسط شخص باید دریافت وجه باشد نه چیز دیگر مانند درخواست رفع سوء اثر از چک و برای اینکه شخص بتواند چک را به بانک ارائه داده و وجه آن را دریافت نماید ،کافی است که چک به طریق قانونی به او منتقل شده باشد و طریق ارادی انتقال همان ظهر نویسی  است که می تواند به صورت ظهر نویسی سفید ، در وجه شخص معین و یا در وجه حامل انجام شود .

همچنین قسمت آخر ماده ۱۱ نیز استدلال آقای شاهچراغ را رد می کند  ، زیرا از لحاظ ایشان ، فقط کسی حق شکایت کیفری دارد که هم چک در وجه او صادر و یا بنام او پشت نویسی شده باشد ، هم برای اولین بار چک را به بانک ارائه کرده باشد ، در حالیکه قسمت اخیر ماده ۱۱ فرضی را پیش بینی می کند که  ارائه کننده ، وکیل دارندۀ قانونی باشد و به وکالت از او حق دریافت وجه چک را دارد ( در واقع همان مقررات ظهر نویسی وکالتی موضوع ماده ۲۴۷ قانون تجارت  . )

حتی در همین ماده صراحتا اعلام می شود که سمت وکیلی که ارائه کننده چک به بانک است ، باید در ظهر چک  تصریح شود و در این صورت بانک گواهینامه عدم پرداخت را بنام صاحب چک صادر می کند و باز تصریح می شود که در این صورت حق شکایت کیفری او ( یعنی صاحب چک ) محفوظ است . همچنین قائم مقام قانونی دارنده یا صاحب چک نیز  به صراحت مواد ۲ و ۱۱ حق شکایت کیفری دارند .

عبارت “” در این ماده “” در ماده ۱۱  و استفاد ه از واژه  صاحب چک که به صراحت قسمت آخر ماده ۱۱ حق شکایت کیفری او محفوظ می ماند ،  دقیقا موضع قانونگذار راجع به کسی که می تواند دارنده محسوب و شکایت کیفری کند را مشخص و صحت رویه قضائی را تائید می کند ، بنا براین به عنوان نتیجه باید گفت : استدلال دوست ارجمندمان آقای دکتر شاهچراغ در مقاله مورد نقد موجه و پذیرفتنی نیست زیرا:

۱_ قانونگذار در ماده ۱۱ صراحتا منظور خود از دارنده که حق شکایت کیفری دارد را بیان داشته  و او فقط کسی است که چک را برای دریافت وجه به بانک اصالتا یا وکالتا ارائه می دهد ، یعنی قانونا محق در دریافت وجه چک است یا قائم مقام قانونی دارنده .

۲_ استفاده صریح قانونگذار از واژه صاحب چک در قسمت اخیر ماده ۱۱ که حق شکایت کیفری دارد و با توجه به سیاق کلام شارع و پیوستگی عبارت ، کاملا محرز است که  عبارت “” صاحب چک “” مرادف و هم ردیف  “” دارنده “” بکار رفته و به روشنی ثابت می کند که حق شکایت کیفری برای  صاحب چک که در وجه او چک صادر یا به طریق قانونی اعم از ارادی ( ظهرنویسی ) یا قهری به او منتقل شده ایجاد می شود و سقوط این حق شکایت کیفری محدود به مواردی است که در قانون ذکر شده و بدین ترتیب رویه قضائی کاملا صحیح و مبتنی بر قانون بوده و راه خطائی نپیموده است .

۳_  بشرحی که بیان شد ، تعریف قانونگذار از دارنده در ماده ۲ نیز با تفسیر آقای شاهچراغ سازگاری ندارد و نمی توان فقط کسی را دارندۀ چک تلقی کرد که چک بنام او ظهر نویسی شده و کسی که با ظهر نویسی سفید چک را دریافت نموده ، دارنده ندانست ، زیرا در این صورت بجای اینکه رویه قضائی در شکایتهای کیفری راه خطا رفته باشد باید معتقد باشیم که تمامی دوایر اجرای ثبت و بانکهائی که برای چنین اشخاصی اجرائیه صادر کرده یا مبلغ موجود در حساب را به چنین افرادی پرداخت نموده اند  به خطا رفته و خلاف قانون عمل کرده اند و باید تمام این اجرائیه ها باطل شود چه اینکه بشرح معروضه ، ماده ۱۱ منظور خود را از دارنده به صراحت اعلام کرده و تعبیر آقای دکتر شاهچراغ از دارنده  ، به ماده ۲ مربوط می شود .

لکن چنانکه بیان شد منظور قانونگذار از دارنده باتوجه به نکات متعدد موجود در قانون ، کسی است که چک صحیحا و به طریق قانونی به او منتقل شده است .

در پایان بنظر نگارنده ، نمی توان معتقد بود که از لحاظ قانون صدور چک ، دو یا چند نوع دارندۀ چک وجود دارد و مواد ۲ و ۱۱ هر کدام نوعی از دارنده را معرفی نموده اند که مخصوص به همان مواد است ،  بلکه با جمیع توضیحات معروضه باید اعتقاد داشت که دارنده  ، یا همان  صاحب چک که از تمام مزایای قانون صدور چک از جمله موارد مندرج در مواد ۲ ، ۵ ، ۱۱ ، ۱۵ ، ۱۹  و ۲۰ بهره مند  می باشد ،کسی است که چک به طریق قانونی  به او منتقل شده  ولی  اگر بخواهد شکایت کیفری کند ، باید اولین کسی باشد که چک را شخصا یا به وکالت به بانک ارائه و گواهینامه عدم پرداخت بنام خود تحصیل می نماید  و انتقال چک پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت ، باعث سقوط وجه کیفری چک می شود  .

و من ا… التوفیق

*علی رضا علیخانی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی،عضو هیأت علمی دانشگاه و وکیل دادگستری